بيان التجمع حول محاكمة زعيمه

اعتبر حزب التجمع الوطني الديموقراطي، في بيان له امس، ان محاكمة زعيمه، النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي عزمي بشارة “تشكل حلقة مفصلية في التصعيد الذي تشهده علاقة الدولة العبرية بالمواطنين العرب الفلسطينيين” واوضح انه “اذا كان الحكم العسكري الذي فرض على من لم يُطردوا من بلدهم من الفلسطينيين في العام 1948 قد ازيل بعد ثماني عشرة سنة لاحقا، الا ان ازدواجية التعامل معهم من قبل اسرائيل لم تتغير حتى اليوم”.

وقال التجمع “قد يعتبر العرب في اسرائيل اصحاب مواطنة متساوية مع المواطنين اليهود شكليا وبموجب القانون، الا أن هذه المواطنة القانونية تتم في دولة ليست دولتهم بموجب القانون ايضا. هذا إضافة للممارسة اليومية للسلطات الاسرائيلية التي تعكس احد ابرز التناقضات بين ديموقراطية الدولة المعلنة ويهوديتها نظريا وممارسة”.

اضاف البيان “حقوق اليهود شيء وحقوق العرب شيء اخر في اسرائيل. الاولى تسعى اليها الدولة بحكم رسالتها وايديولوجيتها وفهمها لذاتها، والثانية تطبقها احيانا، ومنقوصة في كل الاحوال”.

وأوضح البيان انه “بعد إنتفاضة القدس والأقصى طفت على سطح النقاش السياسي العلني قضايا متعلقة بمستقبل العرب في اسرائيل، وانفضح أمر مواقف التخلص من عرب الداخل او تحجيم دورهم، كانت حتى هذه اللحظة التاريخية تُبحث سرا. وقدمت الى البرلمان الاسرائيلي اقتراحات قوانين تضيف شروطا على الشروط القائمة لتأهيل أية قائمة انتخابية لخوض الانتخابات البرلمانية، اهمها وجديدها مطلب الولاء لسياسات اسرائيل تجاه العرب والفلسطينيين، او على الأقل منع التضامن مع حقهم بالمقاومة، مقاومة الإحتلال”.

وتابع “تجري في اسرائيل محاولة جدية تقوم بها قوى اليمين وأجهزة الامن لإعادة رسم حدود الديموقراطية الاسرائيلية، بحيث تُقصى القوى الوطنية العربية وبحيث يتم استيعاب وأسرلة ما تبقى من خلال بعض الحقوق المدنية من ناحية، وسياسة فرق تسد الإستعمارية من ناحية أخرى” كما “يجري اعداد الرأي العام الإسرائيلي لهذا الغرض عبر التحريض المنهجي على العرب باعتبارهم طابورا خامسا”.

ولذلك فإن محاكمة النائب بشارة، بحسب البيان، “تعتبر مفصلية”. ف”المبادرون اليها اعترفوا اكثر من مرة أنه سيصعب عليهم إدانة قائد التجمع الوطني الديموقراطي بالتهم المنسوبة اليه، لأسباب اجرائية مثل الحصانة البرلمانية التي كانت قائمة عندما ادلى بتصريحاته، ولكنهم يصرون على المحاكمة لأهداف سياسية، ومن هنا أهمية المحكمة” التي تهدف اساسا الى “منع التجمع الوطني الديموقراطي وقائده من خوض الانتخابات البرلمانية”.

ومعروف ان النائب بشارة يحاكم في قضيتين بموجب وبواسطة انظمة الطوارئ. الاولى هي ترتيب زيارات فلسطينيين من الداخل لأقربائهم في سوريا. وفي القضية الثانية تتناول لائحة الاتهام خطابين القاهما النائب بشارة، الأول في ام الفحم والثاني في القرداحة، سوريا، عبر من خلالهما عن حق الشعوب (الفلسطيني واللبناني) في مقاومة الاحتلال.

ولكي يكون بالإمكان محاكمة نائب في الكنيست الاسرائيلية قدمت ضده لائحة اتهام، يجب نزع حصانته البرلمانية. وأكد البيان ان “ازالة حصانة النائب بشارة على خلفية تصريحاته السياسية ومبادرته الانسانية في ترتيب لقاءات الأقارب تعتبر سابقة، إذ لأول مرة تزال حصانة نائب منتخب على خلفية الموقف السياسي”.

السفير