إسرائيل تدرس حرمان بشارة من خوض الانتخابات

تدرس لجنة الانتخابات الإسرائيلية طلبا من المستشار القضائي للحكومة بمنع عضو الكنيست عزمي بشارة والحزب الذي يتزعمه من خوض الانتخابات العامة المبكرة التي ستجري في 28 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقال متحدث باسم وزارة العدل إن إلياكيم روبنشتاين الذي يشغل أيضا منصب المدعي العام طلب من لجنة الانتخابات المركزية منع حزب التجمع الوطني الديمقراطي برئاسة بشارة من تقديم مرشحين لانتخابات الكنيست الشهر المقبل بزعم تأييد الحزب لنشاطات المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي والطعن في الطابع اليهودي والديمقراطي لإسرائيل.

وأضاف المتحدث أن المستشار القضائي قدم الطلب بالفعل وسيقدم الخميس ملفا بالقضية. وفي المقابل لم يبد المستشار معارضة لمشاركة ثلاث لوائح أخرى ممثلة لعرب إسرائيل الذين يمثلون نحو 20% من تعداد السكان.

واتهم النائب بشارة الحكومة الإسرائيلية بالسعي لحرمان حزبه التجمع الوطني الديمقراطي من المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. وقال بشارة في لقاء مع الجزيرة إن الحكومة الإسرائيلية تجهز لهذا الأمر منذ سنوات.

وقد احتج التجمع الوطني الديمقراطي بشدة على طلب روبنشتاين وشكك في بيان بديمقراطية الانتخابات في حال منعه من المشاركة بها. وأضاف أن "المستشار تجاوز صلاحياته بتعبيره عن موقف سياسي ضد حركة تعمل على تحويل إسرائيل إلى دولة لكل مواطنيها". وحال وافقت اللجنة على طلب روبنشتاين يمكن للتجمع أن يستأنف القرار أمام المحكمة العليا.

وفي السياق نفسه يواجه عزمي بشارة (45 عاما) دعاوى بتهمة إصدار بيانات مؤيدة لحزب الله اللبناني المناوئ لإسرائيل، كما يواجه تهمة تنظيم رحلات غير مشروعة لفلسطينيي الخط الأخضر إلى سوريا، والتحريض بسبب ما أبداه من تصريحات في سوريا تأييدا للمقاومة ضد إسرائيل.

يشار إلى أن الكنيست وافق على طلب برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بشارة في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، في حين اعتبر سابقة في تاريخ الكنيست بمحاكمة نائب لقيامه بالتعبير عن مواقفه السياسية.

المصدر: الجزيرة + وكالات